اتحاديه اروپا شرکت گوگل را به سوء استفاده از انحصار کامل خود بر جست‌وجوهای اينترنتی متهم کرد و تحقيقاتی را هم در مورد سيستم عامل آندرويد متعلق به اين شرکت به جريان انداخت.

اين اقدام، پرونده قضايی پنج ساله عليه گوگل به خاطر نقض مقررات رقابت عادلانه در مرزهای اين اتحاديه را پيچيده‌تر خواهد کرد.

به گزارش روز ۲۶ فروردین خبرگزاری آسوشيتدپرس، در پايان تحقيقات اگر ثابت شود که شرکت گوگل مقررات را در ۲۸ کشور عضو اتحاديه اروپا نقض کرده ممکن است ميلياردها دلار جريمه شده و سال‌ها در يک کشمکش قضايی درگير شود.

اتحاديه اروپا می‌تواند گوگل را رقمی معادل ۱۰ درصد از درآمد سالانه‌اش يا حدود شش ميليارد دلار جريمه کند و اين شرکت را مجبور نماید تا شيوه فعلی خود در توصيه وبسايت‌ها به کاربران را در محدوده اتحاديه اروپا تعليق کند.

کميسيون اروپا با اعلام اين خبر گفت نتايج بررسی اين نهاد ثابت کرده است که گوگل هنگام توصيه به مراجعان جست‌وجوی اينترنتی خود هميشه وبسايت‌هايی را در اولويت قرار می‌دهد که در «فهرست خريد گوگل» قرار دارند.

مارگارت وستاگر، مسئول نظارت بر رقابت تجاری در کميسيون اروپا گفت اين موضوع يک مشکل جدی است چون وبسايت جست‌وجوگر گوگل در اروپا انحصار کامل دارد.

سهم گوگل از جست‌وجوهای اينترنتی در اروپا ۹۰ درصد است در صورتی که در آمريکا ۷۰ درصد اين بازار را در کنترل خود دارد.

او افزود: «اولويت وبسايت‌های مرتبط با گوگل به خاطر شايستگی و يا کيفيت آنها نيست. شرکت‌هايی نظير گوگل که بر بخشی از بازار انحصار کامل دارند در عين حال اين مسئوليت را نيز دارند که از موقعيت برتر خود سوء استفاده نکنند».

مسئول نظارت بر رقابت تجاری کميسيون اروپا گفت هدف اصلی اين نهاد تضمين اين اصل است که شرکت‌های فرامليتی با ايجاد فضا و بازاری کاذب حق مصرف کنندگان اروپايی را نقض نکنند و نوآوری‌های احتمالی و بالقوه را خفه نکنند.

او يادآوری کرد که يک چهارم از شکايت‌های مربوط به روش کار گوگل از طرف شرکت‌های آمريکايی رقيب گوگل به اين نهاد ارسال شده است.

مونيک گوينس مدير موسسه حمايت از مصرف کنندگان اروپايی نيز گفت: «انحصار کامل گوگل بر اين بخش از بازار به اين معناست که اين شرکت تصميم می‌گيرد کدام موسسه يا شرکت در ويترين اصلی قرار بگيرد».

خبرگزاری آسوشيتدپرس می‌افزايد که اتحاديه اروپا در يک تحقيقات جداگانه در مورد سيستم عامل آندرويد می‌گويد شرکت گوگل با مسدود کردن امکان فعاليت سيستم‌های عامل، خدمات و نرم افزارهای رقيب، مقررات را زير پا گذاشته و هم به مصرف کنندگان و هم به مخترعان محصولات جديد لطمه می‌زند.

اتحاديه اروپا چند سال تلاش کرد تا در مورد نقايص کار گوگل با اين شرکت به نوعی توافق برسد ولی می‌گويد که گوگل تاکنون اين ايرادها و نگرانی‌ها را برطرف نکرده است. شرکت گوگل که مرکز آن در کاليفرنيا است روز چهارشنبه اتهامات جديد اتحاديه اروپا را رد کرد.

اين شرکت ده روز فرصت دارد تا به اتهامات اخير پاسخ دهد.

آميت سينگهال، از مديران ارشد بخش جست‌‌وجوگر گوگل در اين رابطه گفت: «با وجودی که گوگل پر‌مراجعه‌ترين موتور جست‌وجوگر است ولی مردم می‌توانند به اشکال و روش‌های گوناگون به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پيدا کنند و ثابت شده که اين اتهامات در مورد لطمه زدن به مصرف کنندگان و شرکت‌های رقيب با واقعيت انطباق ندارد».

آميت سينگهال در بيانيه‌ای که روی وبلاگ اين شرکت منتشر شد افزود: «اولا کاملا مشخص است که گوگل در عرصه خريد اينترنتی با رقبای فعال و بزرگی مثل آمازون و “ای بی” روبروست و ثانيا نتايجی که وبسايت جست‌وجوگر گوگل به مصرف کنندگان عرضه می‌کند به اين رقابت‌ها لطمه نزده است».

کشورهای فرانسه و آلمان که با هرگونه سازش نرم با شرکت گوگل مخالف بوده‌اند، از تصميم اخير کميسيون اروپا استقبال کردند.

زيگمار گابريل وزير اقتصاد آلمان گفت:«ما به قوانين اروپايی کاملا صريح و مشخصی نياز داريم که رقابت تجاری عادلانه در دوران ديجيتال را تضمين کند».

منبع