موقعیت عملی سازمان‌ها و نهادهای رسمی درحکومت‌ها درگذر زمان دچار تحول می‌شود. کارکرد قانون اساسی این است که وظایف و حدود قدرت نهادهای رسمی را تعریف کند اما درعمل، همواره حدود قدرت و نوع تعامل یک نهاد با دیگر نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، تحت تاثیر تغییر درمناسبات قدرت تغییر می‌کند. تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که نهادهای رسمی درجمهوری اسلامی نیز از این تغییرات برکنار نبوده اند.

نهادهای قانونی جمهوری اسلامی از بالاترین رده، یعنی نهاد ولی فقیه تا رده های اجرایی در۳۶ سال اخیر دچار تغییراتی شده اند که بخشی از این تغییرات درقوانین بازتاب پیدا کرده اما برخی از آن‌ها بدون تغییر دراصل قانون رخ داده و درعمل به رسمیت شناخته شده است.

تغییر موقعیت رهبری جمهوری اسلامی در پی اصلاح قانون اساسی در۱۳۶۸ بارزترین نمونه این تغییرات است. اما شخص ولی فقیه تنها یکی از ارکان تعریف کننده رهبری درایران است. نهاد دیگری که در تعیین رهبر درجمهوری اسلامی موثراست مجلس خبرگان رهبری است. با توجه به نقش شورای نگهبان درتعیین صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری، به طورغیرمستقیم این نهاد را باید دیگر نهاد موثر در تعیین رهبری درجمهوری اسلامی دانست. نهاد دیگری که ازنظر سطحِ تعریف شده درقانون اساسی می‌تواند درموقعیتی بالاترازقوه مجریه و قوه قضاییه قرار گیرد، مجمع تشخیص مصلحت است. این نهاد در سال ۱۳۶۶ با هدف تصمیم گیری نهایی درمواردی که مورد اختلاف مجلس با شورای نگهبان است تشکیل شد اما به تدریج موقعیت آن دچار تحول شد و به موقعیتی دست یافت که به آن امکان داوری درامور مورد اختلاف درکشور و حتی اعمال قدرت در مواردی را داد که در قانون اساسی مسکوت مانده است.

به این ترتیب درحالی‌که حدود رسمی اختیارات و کارکردهای نهادهای موثر در رهبری جمهوری اسلامی براساس مناسبات میان ۴ نهاد ولی فقیه، خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت تعریف شده، درعمل رابطه میان این ۴ نهاد رسمی همواره تابعی از موقعیت آن‌ها درشرایط متحول سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.

تاکنون درمیان این۴ نهاد بالاترین قدرت را شخص ولی فقیه داشته است. خبرگان رهبری ازضعیف‌ترین موقعیت برخورداربوده و دردو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد همواره نوعی رقابت قدرت میان شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت وجود داشته است. قدرت شورای نگهبان هنگامی به اوج رسید که توانست به رغم اعتراض‌های گسترده پس ازانتخابات ریاست جمهوری اسلامی بر رای خود مبنی برصحت انتخابات پافشاری کند و زمینه را برای گسترده‌ترین سرکوب و تصفیه سیاسی در درون حکومت جمهوری اسلامی درسال‌های پس از آن فراهم سازد. درعمل بیشترین بارهزینه این سرکوب و تصفیه را علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی به دوش کشید اما شورای نگبهان نیز بی نصیب نماند. موافقت آقای خامنه ای با سپردن تصمیم گیری درباره سیاست‌های کلی انتخابات درجمهوری اسلامی و تعیین نهادی مستقل از شورای نگهبان برای نظارت برانتخابات، بازتابی ازتلاش برای محدود کردن قدرت شورای نگهبان و واکنش به گستردگی اعتراض‌ها به عملکرد جناحی این نهاد است.

افزایش تنش دربالاترین سطوح نظام جمهوری اسلامی در۴ سال اخیر و ناگزیرشدن رهبرجمهوری اسلامی به مداخله درجزئیات برخی از مسایل اجرایی و تن دادن به ادامه حصر رهبران معترض و محدود کردن هرچه بیشتر اصلاح طلبان به طورکلی و حصر رسانه‌ای محمد خاتمی بیش از آن‌که نشانه افزایش قدرت رهبرجمهوری اسلامی باشد نشانه تزلزل در رهبری جمهوری اسلامی است؛ تزلزلی که به طور عمده از فشارهای اقتصادی بی سابقه برجمهوری اسلامی و تردید و چند دستگی درتعریف مبانی مشروعیت رهبری متاثر است. نقش نیروهای غیررسمی و پشت پرده در رهبری نظام مانند سپاه پاسداران و برخی از چهره های تندرو ذی‌نفوذ درقوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی، بازتابی از این تزلزل در رهبری جمهوری اسلامی است. این تزلزل باردیگر مساله آینده رهبری درجمهوری اسلامی را به مساله‌ای حیاتی درفضای سیاسی کنونی ایران مبدل کرده است.

انتشاربحث‌هایی در درون جمهوری اسلامی درباره موقعیت رهبری و آینده رهبری درغیاب علی خامنه ای، بازتابی ازجدی شدن چگونگی ادامه فعالیت نهادهای رسمی دخیل در رهبری درجمهوری اسلامی به شمار می رود. ازاین منظر انتشار شایعه‌هایی در درون ایران و انتشاراخباری در بیرون از ایران درباره میزان سلامتی آقای خامنه‌ای را باید نشانه‌ای ازجدی‌ترشدن منازعات درباره آینده رهبری درجمهوری اسلامی دانست.

درچنین شرایطی، موضوع انتخاب رییس برای خبرگان رهبری، که تا پیش از این مساله‌ای کم اهمیت درنظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، اهمیتی نمادین یافته است؛ اهمیتی که می‌تواند نشانه نزاع میان میانه روها و تندروها درتثبیت موقعیت خود در رهبری آینده جمهوری اسلامی باشد.

درموقعیت تازه، به نظر نمی رسد میانه روهای تحت رهبری اکبرهاشمی رفسنجانی روی تغییرمعادلات رهبری درایران حساب بازکرده باشند واحتمالا بقای رهبری آقای خامنه‌ای را عنصری ثبات بخش برای ادامه مسیر دولت روحانی می‌دانند اما احتمالا نیروهای تندرو درحال حاضر بیش از پیش بر روی بر سرکارآمدن نظام تازه تری از رهبری نظام، چه درشرایط حضور و چه درشرایط غیاب آقای خامنه ای برنامه ریزی می‌کنند. نیروهایی که امیدوارند نبودن آقای خامنه ای فرصت‌های بیشتری برای به دست گرفتن مقدرات جمهوری اسلامی دراختیار آنان قرار دهد.

منبع