حکم سهیل عربی که پیش از این به اتهام “سب​النبی” به اعدام محکوم شده بود، چندی پیش به حبس تغییر یافته و به وکیل این زندانی ابلاغ شد. بر اساس حکم شعبه ۱۰ دادگاه کیفری، سهیل عربی در مجموع به هفت سال و نیم حبس محکوم شده است.

سهیل عربی در مجازات تعیین شده توسط شعبه ۱۰ دادگاه کیفری، همچنین موظف شده که در تماس با موسسه “در راه حق” و پژوهشکده امام خمینی که زیر نظر محمدتقی مصباح یزدی اداره می​شود، “پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ​ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند”.

انتشار خبر درباره صدور این حکم، از سویی خوشحالی عده​ای را به دلیل رفع خطر مرگ از سر یک متهم برانگیخت و از سوی دیگر موجب تعجب عده​ای دیگر شد که می‌دیدند دادگاه حکمی مبنی بر “تحقیق اجباری در اسلام” صادر کرده است. برخی در واکاوی این حکم آن را به داستان محاکمه گالیله تشبیه و عده​ای دیگر آن را شکنجه به جای مجازات تعبیر کرده‌اند.

روزنامه “جام جم”، ارگان رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم در توصیف چنین حکمی نوشته است : «قضات دادگاه {…} در حکمی کم سابقه و با نگاه جرم شناسی فرهنگی، متهم را به جای مجازات اعدام به حبس و دو سال کار تحقیقی در حوزه دین و مذهب شناسی و رفع شبهات دینی محکوم کردند.»

در واکنش به صدور چنین حکمی، سازمان گزارشگران بدون مرز “حکم هفت سال و نیم زندان قطعی سهیل عربی را که دو سال آن مرحله «اثبات پشیمانی با پژوهش دینی» برای لغو کامل مجازات مرگ” است، محکوم کرده است.

رضا معینی، مسئول بخش ایران این سازمان، با “قرون وسطایی” خواندن این حکم آن را شکنجه خوانده است. او معتقد است صدور چنین حکمی “نوعی شکنجه عامدانه برای متهمی است که بارها اعلام کرده قصد توهین عامدانه به دین را نداشته است”.

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، هم در ارتباط با صدور چنین حکمی در سایت شخصی​اش نوشته است: «این حضرات فکر می کنند با این ترفندها جوانی را مسلمان و مؤمن می کنند؟»

او معتقد است که چنین احکامی می‌توانند به ضد خود تبدیل شوند: «چنین الزاماتی در عمل بسیار بعید است که کسی را به ایمان و دیانت، که امری قلبی و ارادی است، مؤمن کند. حتی می‌توان گمانه زنی کرد و گفت او با این اعمال شاقه هرچه بیشتر از دین بیزار می شود و از دیانت و متولیان دین فاصله می‌گیرد؛ هر چند در عمل ناچار است برای نجات جانش چنین تحقیقات مذهبی را انجام دهد.»

یوسفی اشکوری هم صدور چنین حکمی را “نوعی شکنجه” خوانده و تاکید کرده که “مجازات کنندگان در عمل به هدفشان نمی​رسند و به احتمال زیاد، نتیجه عکس خواهند گرفت.”

سهیل عربی در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ با اعلام جرم توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شد. او به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوکش و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آنها بوده، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اتهام “سب النبی” به اعدام محکوم شد. چندی بعد شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت​الاسلام رازینی، حکم اعدام سهیل عربی را در مدتی کمتر از یک ماه تایید کرد.

پس از لغو حکم اعدام سهیل عربی، کریستوف اشترسر، مسئول حقوق بشر دولت آلمان، در بیانیه​ای مطبوعاتی از تصمیم دیوان عالی کشور در تهران برای لغو این حکم اعدام ابراز خوشحالی کرده بود. او همچنین از دستگاه قضایی ایران درخواست کرده بود تا به آزادی مطبوعات و حق آزادی بیان احترام بگذارد.

بر اساس حکم شعبه ۱۰ دادگاه کیفری پس از اعاده دادرسی، سهیل عربی به ۵ سال حبس به دلیل توهین به مقدسات، ۲ سال حبس به دلیل توهین به رهبری، ۱ سال حبس به دلیل تبلیغ علیه نظام، ۳۳ ضربه شلاق و ۵۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شده است. برحسب قوانین جدید تعدد جرایم، مجازات سهیل عربی در مجموع به هفت سال و نیم حبس تعزیری تخفیف یافته است.