عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه«بابک زنجانی برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌اش همکاری نمی‌کند»، گفت: اگر این فرصت‌سوزی‌ها ادامه پیدا کند به ضرر او تمام خواهد شد و باید در انتظار حکمی همچون حکم امیر منصور آریا باشد.

عزت‌الله یوسفیان ملا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به آنا گفت: روند بررسی به این پرونده پیشرفت خوبی ندارد و نیازاست تمامی دستگاه‌های مرتبط برای این پرونده، بسیج شوند.

وی با بیان اینکه«بابک زنجانی هیچ نگرانی برای رسیدگی به پرونده‌اش ندارد»، تصریح کرد: این متهم‌اقتصادی نباید ازاین بابت‌که تنها یک بدهکاراست آسوده باشد. زنجانی با همکاری‌ نکردن دراین پرونده، اتهامات خود را سنگین‌تر کرده است.

عضو ناظرمجلس درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به پرونده اختلاس سه هزارمیلیاردی، یادآور شد: درآن پرونده کسی فکر نمی‌کرد که«امیرمنصورآریا» اعدام شود و اگرکسی چند روز پیش از اجرای حکم به زندان می‌رفت و با وی صحبت می‌کرد، می‌دید که این متهم کاملاً خاطرجمع بود و حتی درملاقات‌هایش بحث‌های اقتصادی انجام می‌داد. حتی به یاد دارم یکی از مدیران ارشد بانک‌های کشور که به ملاقات آریا رفته بود تا مشکلات بدهی وی را حل کند این متهم هیچ انگیزه‌ای برای همکاری و پرداخت بدهی‌هایش نداشت.

یوسفیان ملا ادامه داد: مسأله بابک زنجانی هم مثل پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است و ممکن است درابتدا خودش را به عنوان بدهکار بانکی فرض کند اما من نگران هستم که بدهی‌هایش به مشکل بزرگی تبدیل شود که دیگر راه بازگشت نداشته باشد.

احتمال تبدیل اتهام زنجانی از بدهکار بانکی به اخلالگر دراموراقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه«اگر پرونده بابک زنجانی به این شکل جلو برود امکان دارد پرونده وی از بدهکار به اخلالگر دراموراقتصادی تبدیل شود» تصریح کرد: حکم اخلال در اموراقتصادی مشخص است زیرا تاکنون بابک زنجانی هیچ‌گونه همکاری و همراهی با دستگاه قضایی نداشته است واطرافیان وی که اطلاعات داشتند نیز درجهت نجات وی اقدام نکردند وهمان ذهنیتی که قبل از اعدام امیرمنصورآریا داشت زنجانی هم همان شائبه را در ذهن دارد.

نماینده آمل درمجلس، با بیان اینکه«ما هیچ تمایلی به اعدام بابک زنجانی نداریم» گفت: اعدام این فرد هیچ نفعی برای نظام ندارد و با این کار بدهی‌های وی به دولت پرداخت نمی‌شود؛ آنچه ما به دنبال آن هستیم، تسویه بدهی‌های دولت و بازگشت پول‌های کشورازخارج است که این فرد در بانک‌های مالزی و تاجیکستان و… واریز کرده است.

مجموع بدهی‌های زنجانی ۹ هزار میلیارد تومان است

عضو ناظرمجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درپاسخ به این پرسش که درحال حاضر شرکت‌های وابسته بابک زنجانی و هواپیمایی متعلق به این فرد فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ آیا نمی‌توان با فروش اموال و شرکت‌های وی بخشی از بدهی‌های دولت را بازستاند؟ اظهارکرد: ما تمامی اموال و دارایی‌های زنجانی را محاسبه کردیم و کل این‌ها به هزارمیلیارد تومان هم نرسید درحالی‌ که بدهی‌های بابک زنجانی حدود ۹ هزارمیلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: اشتباهی‌که بابک زنجانی واطرافیانش مرتکب می‌شوند این است که کاری می‌کنند که نه دولت به بدهی‌های خود برسد و نه خود زنجانی، زیرا اموال و سرمایه‌هایی که این فرد درکشورهایی هم‌چون تاجیکستان دارد توسط افراد دولتی این کشورها تصرف می‌شود و این اموالی را که بی‌صاحب است تصاحب می‌کنند.

یوسفیان ملا، با انتقاد ازعملکرد برخی دستگاه‌های دولتی دربرخورد با پرونده بابک زنجانی، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اموال و دارایی‌های این متهم اقتصادی درخارج ازکشور است، درقانون آمده است که هیچ دستگاهی درمبارزه با فساد مبرا نیست و نمی‌تواند از انجام وظیفه سرباز زند و براساس قانون هردستگاهی که متوجه فساد شد باید با آن برخورد کند وعالی‌ترین مقام اجرایی هردستگاه مسئول اجرای قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی تأکید کرد: این بدان معناست که همان تکلیفی که ما به عنوان اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم، وزرای هر وزراتخانه و رؤسای سازمان‌ها نیز دارا هستند و درصورت مواجهه با فساد اقتصادی باید اطلاع بدهد و برخورد کند.

عضو ناظرمجلس درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اضافه کرد: درپرونده بابک زنجانی نیز وزارت امورخارجه باید فراخوان می‌داد و به تمام سفارت‌خانه‌ها به صورت محرمانه بخش‌نامه صادر می‌کرد تا رایزنان و مشاوران اقتصادی، اموال این فرد را درکشورهای خارجی شناسایی می‌کردند و نتیجه آن را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌کرد.

رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس دراین‌باره افزود: بنده چندین‌بار درجلسات ستاد اعتراض کردم که چرا باید قاضی دادگستری از دادسرای تهران به تاجیکستان و مالزی برود تا اموال و دارائی‌های بابک زنجانی را شناسایی کند درصورتی که این وظیفه دادستانی تهران نیست و کاری است که باید رایزن اقتصادی ایران در تاجیکستان و مالزی و کشورهای دیگر انجام می‌داد و تلکیف قانونی آن‌هاست.

یوسفیان ملا، یادآور شد: پس از اعتراض‌های بنده، آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای به وزیرامورخارجه نوشت و از این دستگاه خواست که در زمینه این پرونده همکاری کنند. بعد ازصدور این نامه از وزارت خارجه با من تماس گرفتند و گفتند که تکلیف ما چیست و بنده گفتم که قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی را اجرا کنید که شما را مکلف کرده است که با مفاسد اقتصادی برخورد کنید.

بدهی‌های زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران است

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه«رقم بدهی‌های بابک زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران در یک مرحله است که در مذاکرات ۱+۵ به کشور بازگشت» تصریح کرد: در مذاکرات هسته‌ای پس از آن همه رایزنی، درهر مرحله ۵۵۰ میلیون دلار از اموال بلوکه شده‌مان آزاد شد درصورتی‌ که بدهی بابک زنجانی حدود ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار است.

وی افزود: لذا مبلغ به این بزرگی نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و پیگیری‌های مستمراست. اگر کشورهایی که اموال ایران که ازطرف این متهم اقتصادی درآن‌جا سپرده شده است را پس ندهند ایران می تواند از طریق دیوان داوری لاهه اقدام کند و مقابل این تصرف اموال عمومی خود بایستد.

یوسفیان ملا درباره ساختگی بودن برخی از بانک‌هایی که گفته می‌شد دارایی‌های زنجانی درآن قرار دارد نیز تصریح کرد: به عنوان مثال اعلام شد که این فرد دریکی از بانک‌های روسیه حساب دارد، اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که اصلاً چنین بانکی وجود خارجی ندارد و صرفاً مؤسسه‌ای تشکیل شده و به زنجانی و اطرافیان وی گفته است که ما کارهای بانکی شما را انجام می‌دهیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه«دستگاه‌های دولتی در برخورد با تخلفات بابک زنجانی ورود نکرده‌اند»، خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های وقت با بابک زنجانی همکاری داشتند و با هم تخلفات را انجام دادند که ما از این دستگاه‌ها انتظارهمکاری نداشتیم؛ مثل وزارت نفت، اما از وزارت خارجه فعلی که با تیم جدید و با تمام توان وارد عرصه شده است، انتظار برخورد با این پدیده را داریم نه آنکه منتظر بمانند تا معاون اول به آنها نامه بدهد و بعد کسب تکلیف کنند.

وی با بیان اینکه«این فرصت‌سوزی‌های درنهایت به ضرربابک زنجانی تمام خواهد شد»، اظهارکرد: بابک زنجانی تصورنکند که از این مهلکه خداحافظی می‌کند. تصوربنده این است که تا این فرد تمامی بدهی‌هایش را تسویه نکند خیال خوش نخواهد داشت و اگرنظام به نتیجه برسد که این متهم دارایی‌های کشور را معدوم کرده و اجازه نداده است تا اموال به کشور بازگردد، حکم اخلال درامراقتصادی در انتظار بابک زنجانی خواهد بود.

منبع